1) الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمنخرطين في الإتحاد.
2) لم شمل كافة المتعاملين الاقتصاديين، من أرباب العمل والمقاولين، في مجالات البناء بكل مراحله، وفي مجال الترقية العقارية، والأشغال العمومية، والري، وفي مجال الإنتاج الصناعي لكامل مواد البناء وتوزيعها وكل ما له علاقة بالقطاع.
3) العمل والسهر على تطوير آليات وتقنيات إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة، واحترام الآجال المحددة لإنجازها، إلى جانب توفير الوسائل المادية والبشرية والإمكانات المطلوبة التي تتماشى مع العصرنة والأصالة، وفق المقاييس والمعايير المتفق عليها في دفاتر الشروط.
4) تطوير مادة المنتوج المحلي والوطني من ناحية النوعية والجودة والديمومة التي تتطابق مع المعايير المتفق عليها.
5) الالتزام بالمشاركة في كل العمليات المتعلقة بالتضامن الوطني، خاصة إذا تعلق الأمر بالمصالح العليا للبلاد والمواطن في مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية والمحلية، والمساهمة فيها باستعمال كل الإمكانات المادية المتوفرة لدى منخرطي الاتحاد.
6) حماية المؤسسات من الإفلاس والقضاء على أسبابه.
7) العمل على التصدي لكل أنواع الجريمة الاقتصادية والوقاية منها، وتوفير الآليات المنهجية بالمشاركة مع الأجهزة العمومية المختصة في عمليات الوقاية والتصدي لها.
8) تطوير آليات الإنتاج الصناعي في مجال البناء في كل مراحله، بإدخال العامل التكنولوجي، وتشجيع المؤسسات الإنتاجية على توسيع دائرة تمثيل المنتوج المحلي.
9) توسيع وتطوير وتحديث هياكل وأجهزة الاتحاد، حتى تصبح مركز استقطاب لكل المقاولين وأرباب العمل الفاعلين.
10) تشجيع المرأة المقاولة ومرافقتها أثناء إعداد مشاريعها التنموية وإنجازها.
11) في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحق للإتحاد أن ينخرط في المنظمات النقابية الدولية أو القارية أو الجهوية التي تنشد نفس الأهداف أو المماثلة لها، ومن ثم التبادل والتعاون معيتها وفق التشريع والتنظيم الوطني.
12) المشاركة الفعالة في تجسيد البرامج ميدانيا المتعلقة بالتنمية المحلية والوطنية الشاملة والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، مع الأخذ بعين الاعتبار كل التحولات الكبرى التي تشهدها وتعيشها الساحة العالمية في إطار النظام الدولي الجديد والعولمة وفي ظل اقتصاد السوق العالمية.